مقاله/ تفسیر جهانی بودن حقوق بشر

یک پرسش جالب در مبحث حقوق بشر، این است که ما جهانی بودن حقوق بشر را چگونه باید تعبیر و تفسیر نماییم؟ آیا جهانی بودن، به معنای محدودشدن به یک برداشت واحد از حقوق بشر است؟ یا جهانی بودن به معنای به رسمیت شناختن دیگر برداشت های موجود نیز می باشد؟ آیا جهانی بودن بدین معنی است که یک تعبیر خاص از مفاهیمی همچون متانت، برابری یا آزادی، بر دیگر تعابیر برتری دارد؟

درباره جهانی بودن حقوق بشر، دلایل کافی وجود دارد، ازجمله:

الف – شهروندان عادی کشوهای جهان سوم، حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده ها از سوی جامعه بین المللی را برای محافظت از خود در برابر نخبگان ظالم اقتصادی و سیاسی، ضروری یافته اند . از این رو ، اگر کسی در مورد مطلوب بودن کاربرد جهانی حقوق بشر شک دارد، می تواند از قربانیان نقض حقوق بشر در جهان سوم در این مورد، سوال کند .

ب – کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق بشر (۱۹۹۳) بار دیگر به جهانی بودن حقوق بشر تاکید کرده است . بیانیه پایانی این کنفرانس می گوید، «جای هیچ گونه شک و پرسش در مورد جهانی بودن حقوق بشر وجود ندارد .» در حالی که در مراحل مقدماتی کنفرانس مفهوم جهانی بودن حقوق بشر را چندین تن از فعالان سیاسی مورد سؤال قرار داده بودند .

ج – در اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام (نهم ژوئن ۱۹۹۳)، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی، در مقاو دوم اهمیت قرار دادند . این اعلامیه تاکید کرد که حقوق و آزادی های تصریح شده در این اعلامیه مطابق با شریعت اسلامی است .

د – اعلامیه کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک قید می کند که به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت های موجود در زمینه های ملی، فرهنگی و مذهبی را باید در نظر گرفت . این اعلامیه تاکید می کند که در عین حال که حقوق بشر در اصل جهانی است، ولی با توجه به اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و پس زمینه های گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی، این حقوق را باید در چارچوب یک فرایند ضابطه گذاری بین المللی پویا و رو به تکامل مد نظر قرار داد .

نقایص ذاتی

علی رغم پذیرش جهانی حقوق بشر، این حقوق از نقایص ذاتی فراوانی رنج می برد . به بیان دیگر، نظریات سنتی حقوق بشر محدودیت هایی بر سر راه درک مفهوم حقوق بشر ایجاد می کند که امکان حمایت مؤثر از حقوقی را که خود این نظریات بیان کرده اند، کاهش می دهد . ویژگی های این نظریات عبارت است از:

۱ – استنباط ناقص از مفهوم آزادی: در مفهوم سنتی، به مفهوم آزادی فقط از بعد منفی پرداخته می شود . حق سنتی آزادی، یک مثال خوب در این مورد است، این حق، زمینه را برای ابراز عقاید افکار و اطلاعات بدون مزاحمت از سوی دولت فراهم می سازد، ولی آزادی کامل به معنی آزادی برای رهایی از محدودیت ها و اتکای به خود است . آزادی کامل به طور ضمنی به معنای رهایی انسان از بند محدودیت هاست، مفاهیم سنتی حقوق بشر، این بعد از مفهوم آزادی را تامین می کنند . عبارت «آزادی برای » اشاره دارد به فرایندی که طی آن مردم این اختیار را به دست می آورند تا خود را از بند تمام نیروهایی که مانع تصمیم گیری آنها در مورد زندگی شان می شود، رها سازند، این تعبیر از مفهوم آزادی مستلزم نوعی رهایی است که الهام گرفته از خودمختاری افراد و ملت ها است، این نوع رهایی، نیازمند شرایط اجتماعی خاصی است . یعنی: معیار آزادی در نظریه سنتی حقوق بشر در اصل همان معیار «جان لاک » است، بدین معنی که این معیار در اساس برای حفاظت از مالکیت شخصی است، هدف عمده این معیار حمایت از حق مالکیت است . در این نگرش حقوقی، آزادی اساسا مساوی است با خودمختاری برای استفاده از دارایی ها به شرط آن که این کار، حقوق دیگری را نقض نکند . به عنوان مثال، آزادی مطبوعات عبارت است از حق استفاده از مطبوعات در محدوده قانونی، پس، خارج از محدوده قانونی هیچ گونه مسئولیت اجتماعی وجود ندارد . اگر توسعه بی رویه دارایی موجب بروز نابرابری هایی گردد، آنگاه این نابرابری ها ضرورتا مشروع خواهد بود .

۲ – درک ناقص از مفهوم برابری و مساوات: به طور سنتی، مفهوم مساوات و برابری به حوزه سیاسی محدود می شود، لیکن این مفهوم را باید به حوزه های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش داد، زیرا این حوزه ها، برای رهایی انسان و خوداتکایی او اهمیت زیادی دارند . به عنوان مثال، علاوه بر دغدغه خاطر در مورد داشتن حق مساوی برای رای دادن در جوامع دموکراتیک، نیاز به مشارکت برابر در زندگی فرهنگی نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد . «مساوات » در مفهوم گسترده آن به معنای دسترسی یکسان به آن دسته از شرایط اجتماعی است که برای آزادی و خوداتکایی ضروری هستند . نظریه های سنتی حقوق بشر به یک سنت اروپایی گرایش دارند، در این سنت، فرض بر آن است که همه انسان ها به یک اندازه در دفاع از حقوق خویش توانا هستند، هم چنین، در این سنت، نظام حقوقی رسما بر مبنای فرضیه ابتکار عمل آزادی شهروندان در دفاع از حقوق خود پایه گذاری شده است . این پایه های لیبرالیستی قانون حقوق بشر، واقعیت وجود ظرفیت های مختلف برای این ابتکار را نادیده می گیرند . در واقع افرادی که قدرت بیشتری دارند در دفاع از حقوق خود از طریق اقامه دعوی همواره از آنانی که قدرت کمتری دارند، موفق تر هستند . بنابراین، هرگاه مفهوم مساوات به کار برده می شود، منظور همان تعبیر و تفسیر جان لاکی است، یعنی «یکسانی قانون برای فقیر و غنی » یا به تعبیر کانت، یعنی عدم وجود تبعیض (قانون باید همه شهروندان را با هم برابر بداند) است . قانون در این تعابیر، مفهومی صوری از مساوات را تشخیص می دهد که ناشی از درک نابرابری به عنوان شکلی از اختلاف اجتماعی است که می توان و باید آن را اصلاح نمود . قانون ضد و مخالف تبعیض است، یعنی این که قانون ناهنجاری های اجتماعی را از طریق رفتار یکسان در مقابل نابرابری ها، اصلاح می کند . ولی این کار، روابط نابرابر قدرت را تغییر نمی دهد، پس رفتار یکسان حتی می تواند به تقویت نابرابری ها منجر شود . فراهم آوردن آزادی های برابر برای طرف های نابرابر، به سود آنان خواهد بود که بیشترین قدرت را دارند . در دیدگاه سنتی هیچ پیش بینی برای انجام اقدامات تبعیض آمیز وجود ندارد تا در شرایط نابرابری مطلق بتوان از آنانی که دچار فقر اطلاعاتی اند، حمایت نمود . حق لیبرالیستی آزادی بیان به این مفهوم نیست که همه افراد به ابزارهای بیان عقاید به طور یکسان دسترسی خواهند داشت . در نتیجه، سنت لیبرالیستی از «فقرای اطلاعاتی » حمایت کافی به عمل نمی آورد . این افراد نیز ادعا می کنند حق آنها برای آزادی اطلاعات فقط در صورتی تحقق می یابد که ابزارهای کافی برای بیان عقاید در دسترس آنها باشد .

۳ – بی توجهی به جبران خسارت: تحقق معیارهایی همچون آزادی و برابری مستلزم شرایط اجتماعی خاص است، و می توان ادعا کرد که در دسترسی به این شرایط هیچ فردی نباید بر دیگران اولویت داشته باشد . به رسمیت شناختن انسان ها به عنوان موجوداتی آزاد و برابر، به طور ضمنی به معنی پذیرش این نکته است که همه انسان ها حق دارند از آزادی و برابری برخوردار باشند . نظریه های سنتی حقوق بشر از پرداختن به مسئله «استحقاق داشتن » عاجر می مانند . پذیرش معیارهایی چون آزادی و برابری به طور ضمنی بدین معنی است که همه انسان ها حق دارند خواهان شرایط اجتماعی ای باشند که برای تحقق این معیارها ضروری است . صاحب حق بودن نیاز به یک قضیه تبعی دارد و آن عبارت است از حق ادعای جبران خسارت . اگر راهی قابل دسترس و در حد توان، برای جبران خسارت وجود نداشته باشد، به طور ضمنی این حق نیز، تضعیف خواهد شد . حقوق و مسئله جبران خسارت ها ذاتا به هم مربوط هستند و از آنجایی که نظریه حقوق بشر زمینه لازم را برای جبارن خسارت فراهم نمی کند، در حقیقت مانع حمایت مؤثر از حقوق مورد ادعای خود می گردد . این مطلب بدین معنی است که حق توزیع برابر منابع مادی و اجتماعی که برای آزادی و نجات مردم ضروری است، باید عملا اجرا شود نه این که به صورت برنامه اختیاری به حالت خود رها شود . موجود بودن شرایط لازم، برای خوداتکایی مردم یک عمل خیرخواهانه یا اتفاقی شانسی نیست، بلکه حقی است مسلم که قانونا قابل اجراست . حق آزادی بیان مستلزم دسترسی به شرایط لازم برای تحقق این آزادی است، اگر تعریف آزادی را به گونه ای بسط دهیم که شامل آزادی مثبت نیز باشد، آنگاه این امر به طور ضمنی بدین معنی است که ابزار لازم برای تحقق این نوع آزادی (آزادی مثبت) باید موجود و قابل دسترس باشد .

۴ – عدم تلفیق آزادی فردی و همکاری اجتماعی: از نقطه نظر حقوق بشر سنتی، تلفیق معیار یگانگی فرد با معیار برابری اجتماعی، اگر غیرممکن هم نباشد، مشکل است . این دیدگاه آزادی فردی و برابری اجتماعی را در تعارض با یکدیگر می داند، اما اگر رابطه آزادی با برابری، پذیرش معیار برابری باشد، دقیقا از تسلط عده ای دیگر جلوگیری نموده و بدین ترتیب آزادی را برای همه گسترش می دهد . در مکتب فکری لیبرالیستی – سنتی، آزادی اطلاعات مستقیما با معیار مساوات مرتبط نیست . در نتیجه، این مکتب موجب عمیق تر شدن وابستگی «فقرای اطلاعاتی » به «ثروتمندان اطلاعاتی » شده و آزادی گروه اول را کاهش می دهد . از طرف دیگر، در صورتی که برابری اجتماعی از مقوله آزادی جدا شود، احتمال کاهش آزادی های فردی بسیار زیاد است . این مکتب فکری ممکن است به سادگی مواردی همچون تسلیم شدن عقاید فردی در برابر خواسته های جمعی یا تهدید و رشد تکامل فردی از سوی منافع عمومی را موجه جلوه دهد . در تعبیر سوسیالیستی – سنتی، مقوله مساوات، تاکید بیشتر بر روی دولت، به عنوان تنها نماینده نیازها و علایق مردم، دارد . جدای از این مسئله که این دیدگاه معیار مساوات را به دلیل ایجاد فرم عمودی روابط اجتماعی، تضعیف می کند، این نظریه مانع دموکراسی مشارکتی شده و ویژگی منحصر به فرد بودن انسان را سرکوب می نماید . اگر آزادی اطلاعاتی از مساوات اجتماعی جدا شود، موجب تسلط یک گروه خاص بر جامعه می شود . تاکید بر نظام مالکیت اشتراکی (collectivism) نیز همین مسئله را ایجاد خواهد کرد، در این حالت، فقط یک گروه خاص در بازی قدرت شریک است و در هر دوی این موارد، اکثریت افراد جامعه از حق ابراز عقیده محروم می مانند .

۵ – فقدان اثر افقی: نظریه سنتی حقوق بشر بر روی رابطه عمومی دولت/شهروند تاکید می ورزد، این نظریه از این مسئله غافل می شود که تمرکز قدرت در دست افراد، می تواندهمچون قدرت دولتی، تهدیدآمیز باشد . هرگاه شهروندان منافع اقتصادی متفاوتی را دنبال می کنند، حقوق بشر فردی در معرض تهدید خواهد بود، در حالی که شهروندان نیازمند محافظت در برابر یکدیگرند . در اینجا حقوق بشر، دیدگاهی متزلزل در مورد تقابل شهروند/دولت ارائه می دهد . تحقق حقوقی مدنی، مستلزم محدودیت هایی بر قدرت دولت و از طرفی تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی، نیازمند اقتدار دولت است . محافظت کامل از حقوق بشر هم، نیازمند دفاع از حقوق مدنی در برابر قدرت دولت است و هم نیازمند حمایت از دولت در صورت سوءاستفاده «افقی » از حقوق و آزادی های اساسی . دیدگاه سنتی، کار چندانی برای مقابله با تسلط گروه خاصی از شهروندان بر اطلاعات و رسانه های گروهی انجام نمی دهد . چون از آزادی فقط در برابر مداخله دولت حفاظت می شود، محدودیت های اعمال شده از سوی همشهریان بر روند دسترسی به اطلاعات از حوزه این حق کنار گذاشته می شود . در نتیجه، فقدان «اثر افقی » یکی از نقطه ضعف های اصلی تعابیر سنتی از حقوق بشر است .

۶ – فقدان بررسی سازمانی: ایده حقوق بشر باید به آن دسته از موقعیت های اجتماعی که موجب تسهیل تحقق آزادی های بنیادین می شود، گسترش یابد . حقوق بشر تحقق نخواهد یافت، مگر با دخالت شهروندان در فرایند تصمیم گیری در مورد حوزه هایی که قرار است آزادی و مساوات در آن به دست آید . این امر فرایند دموکراتیک را از حوزه سیاسی خارج کرده و برنامه های مشارکتی سازمانی را به دیگر عرصه های اجتماعی گسترش می دهد . این نظریه حتی ادعا می کند که فرهنگ و تکنولوژی نیز باید در معرض کنترل دموکراتیک باشد، این مسئله اهمیت ویژه ای دارد، زیرا روند کنونی حذف نظارت دولتی به گونه ای است که عرصه های مهم زندگی اجتماعی را به جای آن که تحت کنترل و مسئولیت عمومی قرار دهد، در اختیار بخش خصوصی قرار داده است . روز به روز فعالیت های اجتماعی بیشتری از حوزه مسئولیت عمومی، کنترل دموکراتیک و نیز از حوزه مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری خارج می شود .

نتیجه

بازنگری در حقوق بشر مستلزم بازنگری در بخش های زیر است:

آزادی: حد مطلوب آزادی انسان از یک تعبیر منفی فراتر می رود تا جهتی مثبت به خود بگیرد، این کار از اهمیت «آزادی منفی » نخواهد کاست . هم چنین، این امر برای تحقق رهایی کامل انسان ضروری است ولی کافی نیست . برای حمایت از اختیار و آزادی انسان، شرایطی باید فراهم گردد، به عنوان مثال، موجود بودن و در دسترس بودن منابع لازم برای مشارکت مردم در ارتباط عمومی . اینها همه مستلزم آن است که علاوه بر حق کنونی دسترسی به اطلاعات، حق بسیار جامع تر مشارکت در ارتباط نیز تدوین گردد .

مساوات: معیار مساوات نیز بسط داده شود تا نابرابری های موجود در بیشتر جوامع نیز مدنظر قرار گیرد . درک این مطلب ضروری است که در شرایط نابرابری اجتماعی، برآورده شدن حقوق اولیه بشر، ممکن است رفتار نابرابر در موارد مختلف ایجاب نماید و بدین ترتیب مستلزم اقدامات تبعیض آمیز در مورد گروه کثیر «فقرای اطلاعاتی » باشد . در دنیای واقعی برخی افراد یا گروه ها نسبت به دیگران دسترسی بیشتری به اطلاعات و ابزار ارتباطی دارند و برخی از افراد قادرند برخی دیگر را به صورت کاملا مؤثر خاموش نمایند . باید اذعان نمود که نابرابری اجتماعی در سطوح مختلف وجود دارد . گذشته از حق برابری سیاسی، حق برابر اطلاعاتی و فرهنگی نیز باید به صورت جدی مدنظر قرار گیرد .

جبران خسارت: در عرصه اطلاعات، حقوق بشر باید به عنوان حقوق مسلم قانونی تبیین شوند و باید فرایندهایی نیز برای جبران خسارت ها طراحی شود . در شرایط نابرابری اجتماعی، کافی نیست که حق آزادی بیان به رسمیت شناخته شود، بدون آن که بر عوامل قدرتمند اجتماعی تکلیف شود که باید از خاموش کردن صدای عوامل ضعیف تر جامعه خودداری نمایند .

آزادی و برابری: آزادی فردی و برابری اجتماعی را باید با هم تلفیق نمود و این امر مستلزم قوانینی است قابل اجرا که از دسترسی همگانی به منابع ارتباطی حمایت نماید و نیز مستلزم قوانینی است شفاف (باشرایط قوی برای تقاضای فرجام) در مورد محدودیت هایی که «منافع عمومی » بر حق فردی آزادی بیان وارد می آورند .

اثر افقی: حقوق بشر باید اثر افقی داشته باشد، این حقوق هم باید شامل رابطه شهروندان/دولت باشند و هم شامل رابطه شهروند/شهروند . در مورد عرصه اطلاعات نیز حقوق بشر باید از افراد در برابر بنگاه های انحصار اطلاعات که توسط همشهریان سازماندهی یافته اند، حمایت نماید .

گسترش سازمانی: نظام مؤثر حقوق بشر مستلزم گسترش معیارهای اساسی همچون آزادی و برابری به خارج از حوزه سیاست است . این دو بدین معنی است که باید برای سیاست گزاری در زمینه های تامین اطلاعات، گسترش و کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی و تولید محصولات فرهنگی، شکل هایی از دموکراسی مشارکتی را طراحی نمود، و این خود به مفهوم نیاز به تامین شرایطی است که جامعه مدنی را قادر می سازد تا فضای عمومی جامعه را بار دیگر در کنترل خود بگیرد .

بررسی یک نمونه

در جلسه افتتاحیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در مه ۱۹۴۶ کمیسیونی بنام کمیسیون حقوق بشر تشکیل و مامور تهیه برنامه حقوق بشر گردید که سرانجام، توصیه هایی برای مجمع عمومی ملل متحد عرضه کرد که با توافق دولتهای پیروز و معظم جهانی، به صورت اعلامیه جهانی حقوق بشر بوسیله مجمع عمومی و ملل متحد صادر شد . در عمل و در فرآیند تشکیل و تحولات بعدی این کمیسیون، عوامل و منافع سیاسی، موضوعات حقوق بشر را به شدت تحت تاثیر قرار داد و کمیسیون حقوق بشر را به مرکزی برای رقابت های سیاسی و تحت فشار قرار دادن تعداد خاصی از کشورها تبدیل کرد . در مورد یکایک موضوعات زیربنایی که سالانه در دستور کار کمیسیون حقوق بشر قرار می گیرد، ردپای منافع و اغراض کشورهای بزرگ جهان قابل پیگیری و ریشه یابی است . بطور نمونه، برژینسکی یکی از سیاست گزاران خارجی آمریکا در دوره ریاست جمهوری کارتر در کتاب معروف خود بنام «قدرت و اصول » هدف از اتخاذ سیاست حقوق بشر را حفظ منافع آمریکا در دراز مدت و مانور سیاسی در مقابل اقدامات روسیه ذکر کرده و می نویسد: «کارتر زمانی به قدرت رسید که یک تغییر اساسی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (رژیم شاه) و جهان به وجود آمد . در داخل و خارج آمریکا یک خلاء اخلاقی وجود داشت، بنابراین، سیاست حقوق بشر کارتر در جهت پرکردن این خلاء سیاسی وارد عمل شد . با اتخاذ سیاست حقوق بشر، پرستیژ آمریکا احیاء می گردید آمریکا در سطح جهان در حال تنها شدن بود، بنابراین تکیه بر سیاست حقوق بشر می توانست در وهله اول آمریکا را از تنهایی نجات دهد، ثانیا منافع آمریکا را در دراز مدت تضمین نماید، ثالثا، آمریکا با تکیه بر چنین سیاستی می توانست امتیازاتی در مسابقات تسلیحاتی و کاهش سلاحهای اتمی از شورویها کسب کند که مهمتر از همه اینکه سیاست حقوق بشر، سپر مقاوم و پادزهری بود در مقابل تبلیغات روسها که می گفتند آمریکا امپریالیست است .» در حال حاضر موضوع حقوق و آزادی های اساسی بشر به موازات تحولات نظام بین المللی بیش از پیش به عنوان یکی از ابزارهای مهم و به ظاهر مشروع و کارآمد برای دخالت در امور داخلی کشورها و تعقیب منافع سیاسی کشورهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است در این زمینه تشکیل حکومتهای دموکراتیک بر اساس برگزاری انتخابات آزاد چند حزبی و تحت نظارت بین المللی از موضوعات مهم مورد تاکید کمیسیون حقوق بشر در دهه ۱۹۹۰ بوده و کشورهای بزرگ (بویژه آمریکا) در تعقیب منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود تلاش کردند تحت پوشش این موضوع حکومت هایی را که با منافع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود تلاش کردند تحت پوشش این موضوع، حکومت هایی را که با منافع و ارزشهای آنان سازگاری ندارند، نامشروع معرفی کنند و آنان را وادار می سازند با پذیرش این اصل، انتخابات آزاد با حضور نمایندگان آنان به عنوان ناظران بین الملل برگزار کنند .

آمریکائیها تکنیک های نفوذی دیگری هم چون حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی را نیز جهت نیل به اهداف خود به کار می گیرند . بنابه گفته یک دیپلمات آمریکایی مامور در پاریس، عرصه مذهبی منبعد به عنوان یکی از اولویت های اصلی نهادهای خصوصی کمک کننده به دولت آمریکا قلمداد می شود، زیرا این عرصه اهرم های نفوذی خیلی سودمندی را فراهم می کند . تصور می کنند در عرصه مذهبی، دفاع از حقوق اقلیت ها «هم چون بهایی ها» در ایران از مجازات های اقتصادی تعیین شده این کشور مؤثرتر باشد . یکی دیگر از راههای تحمیل ایده های حقوق بشر غربی به جوامع ناهمخوان با ارزشهای غرب، ایجاد تشکل هایی از ضدانقلابیون خارج نشین موسوم به اتحاد برای دفاع از حقوق بشر است . به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۷ سازمانی موسوم به اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران تاسیس شد . فرج اردلان با عنوان مسؤول روابط بین الملل این تشکیلات در گفتگویی با رادیو آمریکا پیرامون این سازمان گفت: «این سازمان بعد از یورش (آشوب) پائیز گذشته دگراندیشان و روشنفکران ایرانی و … در پائیز ۱۹۹۸ در شهر واشنگتن به وجود آمد . این سازمان از گروه ها و سازمان های مختلف و با تفکرات مختلف هستند که جدا از گرایش های سیاسی و عقاید اجتماعی و دینی خود با هم برای مبارزات با هر گونه نقض حقوق بشر در ایران همکاری می کنند . این تشکیلات تاکنون چند گردهمایی داشته علاوه بر آن با تمام سازمان های حقوق بشر در دنیا در تماس بوده و آنچه در جامعه ایران می گذرد را در صحنه بین المللی منتشر کرده است .

سازمان دیده بان حقوق بشر (هیومن رایتز واچ) نیز یکی از مؤسسه های غیردولتی در آمریکاست که در سال ۱۹۸۷ تاسیس شده است . بخش خاورمیانه ای این سازمان در سال ۱۹۸۹ ایجاد شد، این سازمان که هدف خود را نظارت و ارتقای حقوق بشر در سطح مناطق مختلف جهان اعلام می کند، روابط نزدیکی را با سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان دارد، این سازمان اعتراف کرده است که از نفوذ آمریکا جهت برقراری حقوق بشر در جهان استفاده می کند . شاید دانستن مراکز مالی که این سازمان به اصطلاح بین المللی را حمایت می کند به درک بیشتر این سازمان کمک کند . این سازمان در سایت خبری خود آورده است که از اشخاص و مؤسسات متعدد و متنوعی کمک مالی دریافت می کند که در میان آنها بنیادهای مالی چون فورد راکفلر، ادبروک، حمایت از خانواده اسکفام، بنیاد سرویس های عمومی ، بنیاد صلح جانی، وینستون، سازمان خیریه عمومی، شبکه تصویری C B S ، بنیاد چاپلین دیده می شود . بنیادهایی که در سایت دیده بان حقوق بشر به عنوان پشتیبان مالی این سازمان نام برده شد، اساسا دارای نقش مؤثر و ویژه یی در پیشبرد منافع نظام سرمایه داری و صدور ترویج ایدئولوژی لیبرالیزم دارند . عضویت ده تن از چهارده نفر اعضای هیات امنای بنیاد کارنگی، ده نفر از پانزده نفر هیات امنای بنیاد فورد و دوازده نفر از بیست تن هیات امنا بنیاد راکفلر، جایگاه این بنیاد را در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا آشکار می سازد . تربیت اندیشمندان اصلاح طلب در جهان سوم! تلاش در جهت تاثیرگذاری بر زندگی مردم در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، اعطای کمک هزینه های تحصیلی به اتباع خارجی و حمایت از پژوهشگرانی که دارای افکار مشابه با بنیاد هستند، و نیز حمایت از مؤسساتی که در راستای دیدگاهها و عقاید بنیادها تلاش می کنند، انتشار نشریات خاص، ارائه مشاوره با دولت و ارائه خدمات به شرکتهای چند ملیتی و هزاران طرح و برنامه دیگر در امر تولید فرنگی … از جمله اقدامات و برنامه های بنیادهای فوق قرار دارد که بدون وقفه تا به امروز ادامه داشته است . بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر به طور مستقیم از سازمان هایی که برنامه های آنها را اجرا می کنند، حمایت کرده اند . چنانکه سازمان دیده بان حقوق بشر خود به این امر اعتراف کرده است . ناظران ژرف نگر نیز می دانند که فعالیت ها و کمک های بنیادها علاوه بر اهداف اعلام شده علنی، همواره در پی پیشبرد اهداف خاصی به صورت غیرعلنی بوده است . یکی از شیوه های سازمان دیده بان حقوق بشر برای دستیابی به اهداف کلان خود، حمایت های مالی و معنوی از نویسندگانی هست که خواسته یا ناخواسته امکان بسترسازی آن اهداف را فراهم می سازند . در سایت دیده بان حقوق بشر در آمریکا آمده است: سالانه بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار از طرف مؤسسات هیلمن و … به نویسندگان در سراسر جهان تعلق می گیرد . بنابر ادعای سازمان این طرح یا جایزه جهت اعطای کمک های مالی بیشتر، از آن ها می خواهد به افشای سانسور و سرکوب آزادی بیان در مورد کشورهای شان بپردازند .

در همین راستا سازمان موصوف در ایران نیز افرادی را که به نوعی در برابر حاکمیت و نظام اسلامی فعالیت دارند و یا مشغول مبارزه هستند مورد حمایت مالی قرار داده است . بطور کلی این سازمان یکی از فعالیت های خود را از ابتدای تاسیس (آستانه انقلاب اسلامی) تاکنون متوجه تحولات داخلی انقلاب نمود و گزارش های زیادی پیرامون نقض حقوق بشر در ایران در جهان مخابره کرده است . حتی با وجودی که هیاتی از این سازمان در سال ۱۳۷۴ به دعوت جمهوری اسلامی به ایران سفر کردند، ولی پس از پایان ماموریت، برخلاف واقعیت های موجود و بنابر پیش داوریهای خود در یک گزارش ۲۰ صفحه ای از دیدگاه خاص خویش به تحلیل آزادی انتخابات، آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و احزاب و گروههای سیاسی پرداخته و در پایان توصیه هایی را به مقامهای جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و از جامعه بین المللی خواست که ارائه کمکهای فنی و اقتصادی خود به ایران را منوط به تحقق این توصیه ها نمایند . در واقع نتایج این گزارش و توصیه هایی که در خاتمه آن آورده شد کاملا با سیاست خارجه آمریکا در این زمان هماهنگی داشته و در راستای سیاست مهار دو جانبه آمریکا و طرح داماتو گام برداشته است . در سال ۱۳۷۵ نیز، این سازمان در گزارش سالانه خود که به صورت کتابی ۳۸۳ صفحه ای منتشر شد، همچون گذشته در فصل مربوط به خاورمیانه، بخشی را نیز به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد، و در آن نیز مطالب منتشره در رسانه های داخلی و خارجی، اطلاعیه ها و اظهارات مقامات دولتی و جریانهای مخالف و ضدانقلاب به طور گزینشی و با هدفی خاص عرضه شد، در این گزارش روند جریان و تاکید بر مسائل به گونه ای تنظیم شد که نهایتا ثابت شود نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته است .

سازمان دیده بان حقوق بشر علاوه بر اختصاص دادن مواردی در گزارشهای سالانه خود علیه ایران اسلامی به طور مکرر نیز بیانیه های مختلفی که مملو از اخبار کذب پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران می باشد صادر کرده است . این سازمان فقط در خصوص آشوبهای تیرماه ۱۳۷۸ دهها بیانیه در حمایت از آشوب طلبان و اخبار غیرواقعی منتشر کرده است، این سازمان حتی برای جمع آوری اطلاعات و اخبار، افرادی را که در کشورهای مختلف به عنوان نماینده سازمان جذب کرده است . به عنوان مثال اله هیکس (الهه شریف پور) از طریق برخی مقامات سیاسی، امنیتی آمریکا در سال ۱۳۷۰ جذب سازمان دیده بان حقوق بشر شد و در سال ۱۳۷۱ به سمت ناظر دیده بان حقوق بشر در امور ایران در بخش خاورمیانه منصوب گردید . وی بارها به ایران سفر کرده و بخشی از اطلاعات و اخبارهای این سازمان در خصوص ایران را پوشش داده است . شیرین عبادی یکی دیگر از افرادی است که به سمت نماینده داخلی این سازمان آمریکایی در امر ایران منصوب گردید . با این حال سازمان آمریکایی دیده بان حقوق بشر تنها یک شاخه از صدها شاخه از محافل آمریکایی است که برای پیشبرد منافع آمریکا در ایران و تعمیم ارزشهای غربی در سطح جهان فعالیت می کنند . اساسا این شیوه عمل، متخذ از استراتژی دولت آمریکا پس از پایان جنگ سرد می باشد، چنانکه آنتونی لیک مشاور امنیت ملی آمریکا، تغییر استراتژی دولت آمریکا را چنین خلاصه می کند: انتقال از سیاست مهار (محدودسازی یا سد نفوذ) به سیاست توسعه، و البته، مقصود از توسعه بنابر تعبیر «لیک » عبارت است از توسعه جامعه جهانی متشکل از دمکراسی و اقتصاد بازار . ریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز قبلا خاطرنشان ساخته بود حقوق بشر همان ترویج دموکراسی در سراسر جهان است . به همین جهت کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که در دور جدید سیاست جهانی آمریکا، نفوذ فکری، جایگزین دیپلماسی قایق های توپدار آمریکا در جهان شده است و مهمترین ابزار برای نفوذ فکری مؤسسات به ظاهر غیردولتی و آن هم در قالب حقوق بشر می باشد، اما این ابزار، هم از نقایص ذاتی و هم از تبعیض عینی رنج می برد، به گونه ای که هژمونی سیطره جهانی آمریکا یا در واقع، اجرای پروژه جهانی شدن یا جهانی سازی را با چالش های جدی و عمیق روبرو کرده است .

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه